إن الفساد القائم منذ أنشاء المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بأمانة العاصمة يعد نموذجاً لكل مفسد مبتدئ حيث للقائمين على هذه المؤسسة مبررات منطقية لكل ممارسات الفساد فيها سرعان ما تقنع الوزير بانها تسير على الدرب الصحيح وان هذا هو الممكن حسب الامكانات المتاحة . فالماء رخيص متوفر في العاصمة ونظيف اكثر من البيارات ومعقم خالي من الصدأ ويصب بقدرة عالية جلعت وايت الماء في السوق السوداء مجاناً وكل ذلك بفضل جهود القائمين على المؤسسة وتوظيفهم المليارات من اجل المواطن وبخاصة صاحب الخبرة المهندس المدير التنفيذي للمؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي من واقع خدمته التي تجاوزت العشر سنوات.

مليارات العام 2008م

ان هذه المؤسسة والقائمين عليها يمتلكون تاريخا حافلا في الفساد , ففي رسالة رسمية للأخ وزير المالية الأستاذ نعمان طاهر الصهيبي موجهه إلى وزير الدولة أمين العاصمة أتهم فيها أمانة العاصمة بمخالفة الدستور ممثلة بالمؤسسة المحلية بفرض رسوم 1% من أجمالي قيمة العطاءات الفائزة في مناقصات المؤسسة المحلية , جاء فيها ( أن إجراءات تحصيل هذه المبالغ كرسوم عند إجراء المناقصات يعتبر مخالفة دستورية لمقتضى المادة (13) الفقرة (ب) من الدستور التي تنص على "إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون", , فرد المدير التنفيذي الحالي للمؤسسة أن هذه الرسوم فرضت بموجب مذكرة وزير الدولة أمين العاصمة رقم (59) وتاريخ 3062002م (في عهد الوزير أحمد الكحلاني) عطفا على اجتماع الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة المنعقد بتاريخ 1562002م , وتم تحصيل هذه الرسوم حتى ألغيت بالمذكرة رقم (6955) بتاريخ 2682006م وجهت لمدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء عموم مديريات الأمانة والمؤسسة المحلية كذلك وكلها كانت تحصل ما نسبه 1% فرضا (أعضاء الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة يشرعون قوانين) ,,,

توجيه رئاسي

 أي انه تم تحصيل هذه الرسوم المخالفة للدستور والقانون مدة أربع سنوات ونيف , ولم يحاسب أحد , ويجدر سؤال هل كل مدير تنفيذي لا يحترم الدستور ولا يتقيد بالقوانين لا يحاسب لمجرد أنه تلقى أمرا غير قانونيا ومخالف للدستور من هيئة منتخبة ؟, ثم أين مصير هذه الأموال المحصلة مدة هذه السنوات , وهل تحصلت بسندات ومحررات رسمية مالية سؤال موجهه لوزير المالية المحترم؟!وتستمر منذ ذلك الوقت مخالفات وتجاوزات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة .... الجدير ذكره أن فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله كان وجهه في العام 2005م بالتوقف عن جباية هذه الرسوم المخالفة للدستور والقانون لكن الحال استمر حتى 2682006م. 

فساد الموازنة في العهد الحالي

ـ أسفرت نتائج تنفيذ الموازنة عن تحقق عجز في النشاط التجاري بمبلغ (3,410,288,966) ريال كنتيجة لعدم التقيد بقواعد تنفيذ الموازنة العامة إذ حققت المؤسسة تجاوزا في النفقات الجارية بمبلغ (1,116.892,055) ريال تمثل 37% من قيمة المعتمد لها والبالغ (3.019.877.000) ريال.

وقد تحقق ذلك التجاوز نتيجة لما يلي:

1ـ التجاوز في قيمة المرتبات والأجور وما في حكمها، والبالغ (189.972.903) ريال كنتيجة لاستمرار المؤسسة في التعاقد بالأجر اليومي وتثبيت عدد من الموظفين المتعاقدين وتحقيق انحرافات بالتجاوز في (المكافئات ـ المزايا العينية ـ البدلات والتعويضات)..

2 ـ التجاوز في نفقات المستلزمات السلعية، إذ حققت تجاوزا قدره (123.321.205) ريال يمثل ما نسبته 10% من المعتمد، وذلك كنتيجة لتحقيق تجاوز في الإنفاق على الوقود والزيوت بمبلغ (90.140.602)

ريال يمثل نسبة 9% من المعتمد البالغ (990.000.000) ريال والمواد الأولية بنسبة 100%..

3 ـ التجاوز في نفقات المستلزمات الخدمية، إذا حققت صافي تجاوز قدره (33.538.133) ريال يمثل نسبة 18% من المعتمد البالغ (184.000.000) ريال وذلك كنتيجة لتجاوز في أجور الصيانة والتنقلات وبدلات السفر وخدمات الإدارة الحكومية وتحقيق وقورات في بقية بنود الحساب..

4 ـ التجاوز في قيمة الاستهلاك، إذ بلغ قيمة التجاوز (667.476.010) ريال يمثل نسبة 95% من المعتمد البالغ (700.000.000) ريال وذلك كنتيجة لعدم دقة التقديرات وعدم مراعاة المؤسسة لقيمة الأصول التي تم إقفالها وإدخالها ضمن الخدمات الإنتاجية..

والسؤال هنا: أية أهلية لدى مسـئولي هذا القطــاع إذا كان التجاوز الناتج عن سوء التقدير يصل إلى نسبة 95%.؟!!..

5 ـ التجاوز في المخصصات المصروفة كنتيجة للتجاوز في مصروفات السنوات السابقة والإعانات والتبرعات والمصاريف والإيرادات المؤجلة وتحقيق وفر في بند التعويضات وغرامات للغير..

يواصل التقرير:

6 ـ بالرغم من التجاوز في كل ما سبق إلا أنه لم يقابل ذلك ارتفاع في إيرادات النشاط كنتيجة لدخول أصول إضافية في الخدمة الإنتاجية إذ حققت إيرادات النشاط الجاري نقصا قدره (42.915.170) ريال يمثل نسبة 105% من الربط البالغ (2.815.000.000) ريال..

مليارات العام 2009م 

 - حققت المؤسسة تجاوز لكل من الاستخدامات والموارد بمبلغ (3,147,794,966) ريال بنسبة 29.56% من ربط الموازنة المعتمدة والبالغة (10,647,970,000) ريال نتيجة لعدم التقيد بقواعد تنفيذ الموازنة.

- حققت المؤسسة عجزا في النشاط الجاري بمبلغ (1,168,076,828) ريال يمثل نسبة 22.48% من الموارد الجارية البالغة (4,028,508,449) ريال وكذلك كنتيجة لتحقيق تجاوز بلغ (1,696,585,277) ريال بنسبة 48.47% من الربط المعتمد البالغ (3,500,000,000) ريال للنفقات الجارية.

- وفر في حقوق العاملين الذي اثر بدورة في أداء الخدمة للمواطن وتمثل ذلك في الأجور والمرتبات بمبلغ (6,889,438) ريال  , فيما حققت بنود أخرى تجاوزت , منها البدلات والتعويضات بنسبة تصل إلى 7 % تقريبا والمكافآت بنسبة 24.31% والتأمينات بنسبة 30,34% .

تشريع ذاتي ومخالفة لقرار رئاسي

- بلغ التجاوز في بند بدل جلسات (دلع مخالفة عند الجهات الرقابية) في هذا البند مبلغ (10,027,283) ريال بنسبة (6.52%) كمحصلة نهائية لهذا البند البالغ (153,854,000) ريال فقط لا غير.

 - منها ما صرف كبدل جلسات مبلغ (11,881,000) ريال , من خلال الاستمرار الصرف لأعضاء غائبين بواقع (20,000) ريال للجلسة الواحدة في مخالفة صريحة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 237 ل 97م والذي حدد بدل الجلسة الواحدة للعضو بمبلغ (3000) ريال شهريا وليس عن كل جلسة كما تشرع لنفسها إدارة هذه المؤسسة .

مخالفات في صيغ دلع رسمي

- تجاوز في نفقات المستلزمات السلعية إذ حققت صافي تجاوز ( دلع مخالفة) بلغ (607.338.380) ريال بنسبة 52% من الربط المعتمد البالغ ( 1.148.000.000) ريال , وذلك نتيجة لتحقيق تجاوز في الإنفاق على الموارد الأولية والخدمات الأساسية , الوقود والزيوت 265% بمبلغ (34.356.586) ريال , والقوى المحركة وقطع الغيار واللوازم بنسبة 66%  بمبلغ (580.248.720) ريال .

- تجاوز في نفقات المستلزمات الخدمية إذ حققت صافي تجاوز ( دلع مخالفة قانونية) بلغ (12.902.035) ريال بنسبة 6.58 من الربط المعتمد البالغ (196.000.000) ريال , نتيجة للتجاوز في أجور الصيانة والتنقلات وبدلات السفر وخدمات المؤسسات الحكومية.

- بلغ التجاوز في نفقات المصروفات الجارية التحويلية مبلغ (1.329.241.300) ريال بنسبة 161.41%  من الربط البالغ (823.500.000) ريال , حيث حقق بند الإهلاك تجاوزا  بلغ ( 1.155.044.059) ريال بنسبة (165.01% ) , وبلغت الإيجارات مبلغ (4.024.546) ريال بنسبة 115% وذلك لعدم دقة التقديرات والمعتمد في صورة واضحة للارتجاليات والعشوائية.

- بلغ التجاوز في نفقات المصروفات المخصصة كمحصلة نهائية مبلغ (174.917.855) ريال بنسبة 152.1% كنتيجة طبيعية لمخالفات في بند المصروفات لسنوات سابقة والبالغة (82.063.512) ريال , حيث لم يعتمد لها أي مبالغ , وتجاوز في بند أهلاك المصاريف الإيراديه المؤجلة بمبلغ (112.517.175) ريال بنسبة 187.5%  نظرا لعدم وجود محاسبة موضوعية وعلمية.

- حققت إيرادات النشاط الجاري صافي زيادة بمبلغ (429.406.192) ريال من الربط البالغ (3.440.000.000) ريال نتيجة لزيادة التعرفة لبعض شرائح المستهلكين بينما نقصت الكمية المباعة عن العام الماضي 2008م (819.697)م3 , نتيجة لنقص الكمية المنتجة بالرغم  من حفر أبار جديدة والإضافات الكبيرة للأصول الثابتة دون تحقيق زيادة في الكميات المنتجة واستمرار نسبة الكمية المفقودة , وكل ذلك مثل خسائر بالمليارات لهذه المؤسسة الخدمية برغم زيادة التعرفة على المواطن العادي وامتناع كبار المستهلكين من المسئولين والجهات الرسمية عن تسديد مديونياتهم للمؤسسة لأسباب التقصير من الإدارة.

Althulaia72@gmail.com