في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها البلاد وبعد أن فاض بنا الكيل وجار بنا وعلينا قائد حاقد على الوطن فاسد بظلمه وبطشه وديكتاتوريته وتحويله لنا إلى سُخره يأكل حقوقنا ويستثمر جهودنا دون وازع من دين أو ضمير مما أدى إلى انفجار ذلك الطفح الذي بلغ أعلى حد له متمثلا بخروج الدائرة وكافة مرافقها عن بكرة أبيها ضباطا وصف ضباط وجنود مطالبين بإقالة المخلوع علي حسن الشاطر وأعوانه وإحالتهم إلى المحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم الرادع ويستعيد بذلك كل ذي حق حقه بما في ذلك استرجاع ما تم نهبه من أموال وممتلكات الدائرة وحقوق منتسبيها من قبله وزبانيته.

وفي هذا الإطار نؤكد هنا على الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العسكرية، وكذلك حكومة الوفاق الوطني، بأن الخطوات التي قام بها وزير الدفاع بتكليف نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون العمليات، اللواء علي محمد صلاح ولجنة الضباط الخمسة لا تعبر عن إرادتنا ورغبتنا البتة والكاملة في اجتثاث الفساد وعروقه والظلم والاضطهاد الذي مارسه المدعو علي الشاطر من خلال استغلاله موقعه العسكري في ارتكاب المخالفات التي لا يقر بها ديناً ولا خلق.

وعليه وإذ لم يكن هنالك قرار جريء وواضح بإقالة هذا الفاسد وإحالته إلى المحاكمة والمحاسبة في القضاء وإعادة الحقوق إلى أصحابها وتعيين شخصا نزيها ومحترما بدلا عنه مقبولا من قبل منتسبي الدائرة يقدر المسؤولية الوطنية والعسكرية والإعلامية نؤكد إننا سنظل صامدين في مواقفنا ومواقعنا داخل الدائرة معتصمين حتى يتم تنفيذ كافة مطالبنا وتعود إلينا حقوقنا وسنحمي الدائرة ومرافقها بكل ما أوتينا من قوة كونها ممتلكات القوات المسلحة والأمن والشعب وليست ملكا شخصيا لفرد بعينه كما كان يراهن على ذلك الشاطر.. ونجدد هنا موقفنا يا نائب الرئيس بأننا سنظل حماة للوطن وأوفياء لأهداف الثورة 26سبتمبر و14 أكتوبر والجمهورية والوحدة وضد كل ما يحاك من مؤامرات ودسائس على الوطن والشعب.

مطالبنا ستظل هي مطالبنا لا يمكن الحياد عنها
الله.. ثم الوطن.. الثورة.. الوحدة