صرح مصدر إعلامي بمكتب رئيس الجمهورية أن الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لايمكن التفاوض عليه أو اجتزائه.

وأكد المصدر أن أي انتقاء لبنود المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن أمر غير مقبول, ودعا جميع أطراف العملية السياسية التي انخرطت في الالتزام بالمبادرة وآلية تنفيذ بنودها بشكل متوال أن لاتنتقي الجزء المريح والذي يخدم مصالح أطراف تعد المسرح السياسي لجعل المبادرة مفرغة من محتواها, وأكد أن على تلك الأطراف الالتزام الصارم بتنفيذها بندا تلو آخر حسبما جاءت عليه المبادرة.