اشتكى عدد من المواطنيين في عدد من محافظات الجمهورية من عدم وصول البث الارضي للفضائية اليمنية إليهم منذ عدة أشهر. وقالوا في شكاويهم أنهم لم يعودوا يستطيعون متابعة الفضائية اليمنية عبر تلفزيوناتهم العادية ومن الصعب عليهم شراء الستلايت ليتمكنوا من متابعة الفضائية نظرا لظروفهم المادية التي يقولون أنها لا تسمح لهم بذلك".
وقال المواطنون في شكاويهم:"تعودنا على البث الأرضي للفضائية وفجأة انقطع عنا وعند سؤالنا لهم حول أسباب الانقطاع للبث"، وأرجعوا ذلك إلى "توقف اهم محطة للارسال بجبل مسار حراز".
داعين المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة البث وعند سؤال المحرر لاحد المواطنين الساكنين بجوار المحطة حول أسباب التوقف أفاد :"ان سبب التوقف يعود الى اقتحام مجموعه من الحرس الجمهوري عنوه للمحطة وقاموا بالاعتداء على مسؤول الحراسة الأمنية المساعد عبده علي الادرن.
وأكد من جانبه عبدالرحمن الحيمي- رئيس القطاع الهندسي بالمؤسسة العامة اليمنية للاذاعه والتلفزيون:" ان مشكلة عدم الارسال الارضي لعدد من المحافظات تكمن في عدم إيصال الديزل الى محطة جبل مسار وعدم وجود لديهم سوى وايت واحد من الديزل".
وقال في تصريح صحفي :"نريد من الأمن هناك ان يضمن وصول الوايت الديزل إلى الجبل بسلام ونحن مستعدين لإعادة تشغيل المحطات لإعادة البث الأرضي".
وأشار الحيمي إلى "أن مشكله أخرى منعت التشغيل تمثلت في ان الحراسة التي من المنشأة اختلفت مع مجموعه من الحرس الجمهوري حول حراسة الموقع". وأضاف:" الكل ممن اختلفوا على حراسة الموقع سواء من حرس المنشآت او الحرس هم من نفس المنطقة ويبدو ان بينهم قضيه شخصية".
منوها إلى ان سبب الخلاف بين الحرس الجمهوري وحراسة امن المحطة وتفاقمه، قد تسبب في "الاعتداء على مسؤول امن المحطة عبده الادرن وضربوه ورموا به من على سور المحطة وتم إسعافه إلى احد المستشفيات في الحديده وإجراء أربع عمليات على حساب القطاع ومن ثم تم تسفيره للقاهرة لاستكمال العلاج".
وأوضح- رئيس القطاع الهندسي بالمؤسسة العامة اليمنية للاذاعة والتلفزيون إلى انه بعد ذلك تم توسيط مشايخ المنطقه لحل المشكله بين حراسة امن الموقع والحرس الجمهوري فاصدروا حكم تضمن بانه يحق للجهه المسؤوله اختيار من يحرس المحطة.
ولفت إلى "أن الشؤون القانونية بالمؤسسة وجهت مذكره الى الجهات المعنية هناك والمسؤولين والمشايخ بان الاخ عبده الادرن لا زال هو المسؤل الامني عن المحطة".
وكشف عن وجود "مشاكل أخرى لمحطات الإرسال في سماره وذمار بسب تقطعات و بسبب مشاكل قبيله بينما مشكلة محطة ذمار طالب المتقطعين تعويضات
وارجع الحيمي كل ما يحصل لمحطات الإرسال إلى الانفلات الأمني، محملا المحافظين في تلك المحافظات والمجالس المحليه مسؤولية ما يحدث.
وبدوره قال عبده الادرن المسؤول الأمني "انه دخل عليه مجموعه من الحرس الجمهوري مساءا وهو داخل المحطة .واخذوا منه مفاتيح المحطة وقالوا أن لديهم تكليف من قيادة الحرس بالجلوس في المحطة". وأضاف:" وعندما سألهم أين التكليف ضربوه ورموا به من على السور ولم يتركوه الا بعد اعتقادهم انه فارق الحياة".
وأشار الادرن إلى "أن تدخل مشايخ المنطقة بينه، وبين المجموعة التي تدعي انها تنتمي للحرس الجمهوري بغرض حل المشكلة وحكموا على المجموعة بدفع تكاليف العلاج له وهجر وإعادة السلاح وإخلاء المحطة وانه على الجهات المعينة اختيار من تريد بحراسة المحطة وعلى الباقون القنوع"- وفق تعبيره.
منوها الى انه بعد صدور الحكم القبلي حصل اختراقات من قبل مجموعة الحرس باعتداء على أخوه ولم ينفذوا ما جاء في الحكم" وفق قوله.