يتم التنسيق حاليا بين وزارتي المواصلات والإعلام الكويتيتين، لتحديد القنوات الفضائية التي تبث عبر المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)، وتتبنى أفكارا من شأنها إثارة الفتن الطائفية، أو التحريض على الكراهية والعنف، وقلب نظام الحكم في أي من دول مجلس التعاون الخليجي. علما أن ذلك يمثل مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية المبرمة بين دول الخليج التي تملك 60% من المؤسسة، وانتهاكا جسيما للتقاليد والأعراف المهنية والمواثيق الدولية.
وذكرت مصادر حكومية أن هذا التوجه ينسجم مع قانون الوحدة الوطنية الذي قدمته وزارة الإعلام إلى مجلس الوزراء، من أجل تغليظ العقوبات على المؤسسات الإعلامية التي تحاول المساس بالوحدة الوطنية الكويتية، أو التي تتعرض لدول مجلس التعاون الخليجي، التي يعد أمنها من أمن الكويت.
وقالت إن مملكة البحرين أبلغت الكويت أن هناك 40 قناة فضائية مدعومة من إيران، لها مواقف عدائية موجهة ضد المملكة خصوصا، ودول الخليج عموما، لأسباب طائفية بغيضة. وأن هذه القنوات لعبت دورا مشبوها ضد أمن البحرين واستقرارها ولا تزال، عبر إدعاءات باطلة وأكاذيب وحملات لتشويه دور قوات درع الجزيرة الخليجية، وغيرها من الشائعات التي أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كذبها.
وأشارت المصادر الحكومية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد هذه القنوات المثيرة للفتنة. ولفتت إلى أن أبرز المحطات التي قد توقفها «عربسات» لتبنِّيها مثل هذه المواقف قنوات «العالم»، و«الكوثر»، و«برس تي في» الإيرانية، وقناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله». موضحة أن هناك قنوات أخرى قامت بعض دول الخليج بمخاطبة «عربسات» أكثر من مرة لاتخاذ إجراء قانوني بحقها، إلا أنها لم تفعل، ولا تزال هذه القنوات مستمرة في نهجها العدائي.
وشددت المصادر على أن ما يبث في هذه القنوات من إساءات لا يمت إلى حرية الرأي والتعبير بصلة، يتناقض مع آداب المهنة المتعارف عليها في كل المواثيق والأعراف الإعلامية ومنها ميثاق الشرف العربي، ووثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية، التي أقرها وزراء الإعلام العرب