محاكمة فلبيني تنكر في زي امرأة وعمل بصالون نسائي

بدأ محكمة الجنايات بدبي الأسبوع المقبل محاكمة عامل من الجنسية الفلبينية يبلغ من العمر 42 عاما تنكر في زي امرأة وحصل على عمل في صالون نسائي.

وتظهر أوراق القضية أن المتهم ألحق حروقاً بجسد مفتشة طبية من الجنسية العربية، وهي تقوم بوظيفتها للتأكد من صحة البلاغ الذي تلقته بلدية دبي، حول إجراء الصالون عمليات تجميل دون ترخيص لتكتشف أن منفذ تلك العمليات رجل متنكر في زي النساء.

وقالت النيابة العامة، إن العامل المتهم تمكن من خلال تنكره بزي النساء، ووضعه مساحيق تجميل على وجهه من الاختلاط بالنساء من زبونات الصالون وتسنى له هتك عرضهن بالإكراه، كما أنه زاول خلال عمله بالصالون تحت ستار أنه فتاة، مهنة الطب البشري دون أن يكون لديه ترخيص من وزارة الصحة، ودون أن تتوافر فيه الشروط التي تخوله بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.

وأضافت النيابة، أن المتهم اعتدى على سلامة مفتشة طبية من الجنسية العربية حينما قام بعمل جلسة ليزر لها، ما نتج عنه إصابتها بحروق في جسدها، مشيرة إلى أنه بعمله هذا عرض صحة المجني عليها للخطر من خلال قيامه باستخدام جهاز علاج تجميلي دون أن يكون مختصاً به ما ترتب عليه إلحاق الضرر بها.

وطالبت النيابة العامة بإنزال حزمة من العقوبات بحق العامل المتهم نظير ما ارتكبه من جرائم من بينها السجن المؤقت الذي تتراوح مدته من 3 إلى 15 سنة وتغريمه بغرامة مالية بما لا يزيد على 10 آلاف درهم.

وقالت المفتشة الطبية المجني عليها، إنها تعرضت لحروق حينما كانت تقوم بمهامها الوظيفية للتأكد من صحة البلاغ الذي تلقته بلدية دبي التي تعمل فيها بأن الصالون يقوم بإجراء عمليات تجميلية دون ترخيص، مبينة أنها توجهت إلى الصالون بالتنسيق مع شرطة دبي والمسؤولين في البلدية وهيئة الصحة، لافتة إلى أن العاملين في الصالون أبلغوها عند وصولها أن العمليات التجميلية تجري في شقة قريبة من الصالون، مبينة أنها توجهت إلى الشقة حيث استقبلتها فتاة وطلبت منها أن تخلع ثيابها استعدادا لقدوم المعالجة للكشف عليها وهي بالواقع المتهم الذي بينت أنه حضر وهو متنكر بملابس نسائية ويضع المكياج ويصبغ أظافره.

وقالت، إنه طلب منها التوجه إلى غرفة الفحص، حيث باشر المتهم قبل حضور رجال الشرطة بعمل جلسة لإزالة الشعر بواسطة جهاز ليزر حيث أصيبت بحروق.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً في عدد من القضايا، حيث عاقبت في الأولى إدارياً خليجياً بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 90 ألفاً و10 دراهم بعد أن دانته باختلاس مال عام واستعمال خاتم دائرة حكومية للإضرار بمصلحة عامة وتزوير محرر رسمي واستعماله، فضلاً عن جنحة الاحتيال.

وعاقبت المحكمة في قضية ثانية 5 متهمين من الجنسية البنجالية والباكستانية بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعادهم عن الدولة لسرقتهم ليلا كابلات كهربائية، فيما عاقبت إيرانيا بالحبس 3 أشهر وإبعاده لتهديده رجل أعمال إماراتيا بإفشاء أمور خادشة.