أفغانستان: ارتفاع أسعار القمح المستورد يثير القلق

وقال مجيد قرار، المتحدث باسم الوزارة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "نقص المطاحن الصناعية وانعدام الأمن وسوء حالة الطرق ومرافق النقل وقلة الكهرباء وانعدام الاستثمار الخاص في قطاعات تجهيز القمح وتسويقه هي من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل القمح المنتج محلياً رخيصاً وأقل جاذبية للمزارعين".

ويستهلك معظم القمح المنتج محلياً من قبل الأسر الزراعية، ويصل أقل من 10 بالمائة من الناتج إلى أسواق المواد الغذائية على المستوى الوطني، وفقا لمسح أجراه عام 2007.

وطبقاً للمسح، يوجد أقل من 15 مطحنة صناعية في أفغانستان في حين تضم باكستان المجاورة أكثر من 700 مطحنة. وتستورد أفغانستان، وهي بلد غير ساحلي، ما بين 500،000 و700،000 طن من دقيق القمح من باكستان سنوياً. كما يتم استيراد بعض القمح والدقيق من كازاخستان وأوزبكستان ودول المنطقة الأخرى.

وقال جون سيشيتانو، وهو مدير برامج لدى نظام الإنذار المبكر من المجاعة أن "الدقيق المنتج في كازاخستان وباكستان أفضل نوعية من الدقيق الذي يصنع من حبوب القمح الأفغانية. وهذا يتطلب سعراً أعلى، والفرق في الشكل [الدقيق مقابل الحبوب] وكذلك النوعية يفسران الفرق في السعر".

مخاوف

وحذر مسؤولون في وزارة الزراعة من أن احتمالية حدوث الجفاف وقلة الحقول البعلية والكوارث الطبيعية التي تلوح في الأفق كغزو الجراد قد تشكل تهديداً لمواسم حصاد هذا العام.

وقال قرار أن "الكثير من القمح ودقيق القمح المستهلك محلياً يأتي من خارج البلاد، فارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية من شأنه أن يؤثر علينا بالتأكيد، وهذا أمر يثير القلق".

وقال أسد الله أزهري، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في كابول: "قد يكون الحصاد الجيد أمراً مهماً، إلا أن الأمن الغذائي لا يتعلق بالإنتاج فحسب،" مضيفاً أن القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على الغذاء أمران مهمان للغاية.

ويعتزم برنامج الأغذية العالمي إطعام أكثر من سبعة ملايين أفغاني من المستضعفين والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2011. غير أن المنظمة تواجه خطيراً ومباشراً.

وكانت الجهات المانحة قد قدمت 8 ملايين دولار فقط منذ أن دعا برنامج الأغذية العالمي لتقديم 257 مليون دولار في 14 أبريل، ولكن أزهري قال أن المنظمة "متفائلة" بقدوم المزيد من الأموال.