وزارة الخارجية وتمويل البلاطجة والفساد‎: تمويل البلاطجة من استقطاعات رواتب موظفي وزارة الخارجية وأموال الدخل الإضافي

في بلاغ رسمي صادر عن ائتلاف القطاعات الإدارية والدبلوماسية تحت عنوان "تمويل البلاطجة من استقطاعات رواتب موظفي وزارة الخارجية وأموال الدخل الإضافي تلقى موقع " اخبار الساعة"  نسخة منه، حيث اشار البلاغ قيام موظفي وزارة الخارجية منذ فترة طويلة بالاحتجاجات ضد ممارسات الفساد التي أشرف عليها وزير الخارجية بمساعدة وكيل الوزارة للشئون الإدارية والمالية حسب قولهم، وهي مخالفات عديدة كان من أهمها استغلال الاستقطاعات من رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية وكذلك أموال الدخل الإضافي ( الفارق الدخل بين الرسوم المفروضة على المعاملات في السفارات وفقا للقانون وبين الرسوم الحقيقية التي تفرضها السفارات في الخارج) والفساد فيها منذ زمن طويل

وفيما يلي نص البيان:

نرسل إليكم هذه المذكرة انطلاقاً من الإحساس بالوطنية والمسئولية تجاه الوطن والملقاة على عاتق كل مواطن يمني شريف.

لقد قام موظفي وزارة الخارجية منذ فترة طويلة بالاحتجاجات ضد ممارسات الفساد التي أشرف عليها وزير الخارجية بمساعدة وكيل الوزارة للشئون الإدارية والمالية، وهي مخالفات عديدة كان من أهمها استغلال الاستقطاعات من رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية وكذلك أموال الدخل الإضافي ( الفارق الدخل بين الرسوم المفروضة على المعاملات في السفارات وفقا للقانون وبين الرسوم الحقيقية التي تفرضها السفارات في الخارج) والفساد فيها منذ زمن طويل، وقد تأكد لدينا مؤخراً قيام الوزارة بصرف مبالغ تحت مسمى ( أجور وتكاليف حراسة ) وهي مبالغ بالملايين علمنا أنها كانت تصرف لمعسكرات أتباع الرئيس السابق المجاورة لوزارة الخارجية والتي استهدفت شباب الثورة في أكثر من مظاهرة.

لقد سبق وأرسلنا مذكرة لدولة رئيس الوزراء وكذلك لوزير المالية لإيقاف هذه الممارسات الفاسدة وخصوصا استغلال أموال الدخل الإضافي ولكن لم نجد التجاوب بسرعة التوجيه بالتحقيق في الموضوع لما فيه من خطورة على السلم والأمن الاجتماعي. علماً أن وزير الخارجية ووكيل الوزارة يمارسون كافة أنواع الإرهاب والضغط النفسي على موظفي الوزارة ويحاربون توجهاتهم الرامية لمحاربة الفساد أسوة ببقية المؤسسات والوزارات الحكومية التي انتفضت على الفاسدين فيها.

 لذا ورغبة في إخلاء مسئوليتنا أمام الله والوطن نرجو منكم نشر هذه البلاغ في صحيفتكم ووسيلتكم الإعلامية لغرض توعية الرأي العام والضغط نحو إجراء تحقيقات رسمية في هذا الموضوع بأقصى وقت ممكن لضمان عدم استغلال الأموال العامة في ممارسات فساد ممنهجة . علماً أن الحساب الخاص الذي تورد فيه هذه الأموال كان يتم في الفترة السابقة التنسيق بخصوصه مع وزارة المالية في عهد الوزير السابق نعمان الصهيبي وهناك وثائق ومحاضر اجتماعات بين وزارة الخارجية ووزارة المالية بهذا الشأن.

ملاحظة : مرفق لكم مذكرة مجلس الوزراء بخصوص رسوم المعاملات القنصلية بالسفارات اليمنية في الخارج، وبإمكانكم من مراجعة المواقع الالكترونية لأي سفارة يمنية في الخارج ( خاصة دول أوروبا وأمريكا ) لمعرفة حجم الفارق غير القانوني الذي تتحصله  هذه السفارات والذي يصل لأضعاف الرسوم القانونية، ويتم إرساله لوزارة الخارجية تحت إشراف وتصرف وزير الخارجية ووكيل الوزارة للشئون المالية.

.

                                             والله الموفق""

صادر عن ائتلاف القيادات الإدارية والدبلوماسية

صنعاء – الاثنين 23 / 1 / 2012م