الشيخ الكندي يناشد المنظمات الحقوقية مؤازرته في مواجهة الظلم الواقع علية من محكمة الأموال وجامعة صنعاء

شكا الشيخ عبد المؤمن محمد إسماعيل الكندي الوكيل المفوض للدكتور محمد الكندي ممثل جامعة صنعاء في المملكة العربية السعودية ما وصفه بـ(الإجراءات غير القانونية) التي اتبعتها كلاً من محكمة الأموال العامة الابتدائية, وجامعة صنعاء, ووزارة الخارجية – وذلك في تسرعها بالقيام بتنفيذ ما جاء في حكم محكمة الأموال العامة الابتدائية – بشأن القضية الخاصة بمشروع "التعليم عن بعد" التابع لجامعة صنعاء في المملكة العربية السعودية والمتقاضي فيها كلاً من (موكلة الدكتور محمد الكندي"طرف أول" – وجامعة صنعاء والنيابة العامة "طرف ثاني) .

واعتبر الشيخ الكندي الإجراءات التي تمت بهذا الشأن عقب صدور الحكم الابتدائي مخالفة جسمية لا تستند إلى أي نص قانوني, وتجاوزاً صريحاً وفاضحاً لكل التشريعات والقوانين المعمول بها في اليمن – وذلك كون موكلة الطرف الأول في القضية "الدكتور محمد الكندي" قدم عريضة استئناف وطعن في حكم المحكمة الابتدائية – ونصوص القانون تشدد بأن لا يتم تنفيذ أي حكم قضائي إلا بعد صدوره بشكل نهائي .

وإنتقد الكندي ما قامت به وزارة الخارجية وسفارة اليمن في المملكة العربية السعودية من إجراءات بحق موكلة (الدكتور محمد الكندي) تمثلت في طردة وجميع العاملين من فرعي الجامعة بمدينتي (الرياض - وجدة) – معتبرا ذلك مخالفة جسيمة كون وزارة الخارجية ليست معنية بتنفيذ أحكام القضاء, ولا يوجد أي مسوغ قانوني يجيز لها ذلك, كما لا يحق لها التدخل في قضية لا تزال منظورة أمام المحكمة .

وقال الكندي: إن الحكم الابتدائي الصادر بحق ابن عمة "الدكتور محمد الكندي" والذي قضى بتغريمه مبلغ (25) مليون ريال سعودي لصالح جامعة صنعاء - يعد حكماً ظالما وجائراً ومخالفاً لكل الشرائع السماوية والقوانين والأنظمة السارية في كل بلدان العالم – مؤكداً أن كل التقارير المحاسبية التي بحثت القضية رغم ما تضمنته من أخطاء بما فيها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم تتجاوز في ما خلصت إليه مبلغ الـ(8) مليون ريال سعودي – مبيناً أن قاضي المحكمة الابتدائية المدعو(عبدالحفيظ المحبشي) الذي نظر القضية إنحاز بشكل فاضح إلى جانب جامعة صنعاء وأصدر حكمة وفقاً لمطالبها فقط ولم يستند الى أي دليل أو برهان شرعي أو قانوني .

وطالب الشيخ عبد المؤمن مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل سرعة النظر في قضيته والتوجيه سريعا بإيقاف قاضي المحكمة الابتدائية (عبدالحفيظ المحبشي) عن العمل وإحالته للتحقيق والمحاكمة كونه يعد فاسدا مخالفا لشريعة الله وإنموذجاً سيئاً لرجال القضاء, وأمثاله يسيئون ويشوهون السلك القضائي أكثر مما يخدمونه .

وطالب الشيخ عبد المؤمن الكندي كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وكل الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان, والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام عموما, وشباب الثورة الوقوف إلى جانبه ومؤازرته في قضيته العادلة .. والقيام بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام محكمة الأموال العامة ابتداء من تاريخ: (17-3-2012م)تبدأ بساعتين على أن يتم التصعيد في الأيام التالية تباعاً – وذلك للمطالبة بوقف إجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي الجائر الصادر بحق ابن عمة والإسراع في النظر في عريضة الطعن والاستئناف المقدم لمحكمة الاستئناف .

وكان الدكتور محمد الكندي رئيس فرع الجالية اليمنية بمدينة جدة المملكة العربية السعودية وقع اتفاقا مع جامعة صنعاء في العالم (2004م)نص على فتح فرعين لجامعة صنعاء في مدينتي (الرياض- وجدة) بنظام التعليم عن بعد على أن تكون العائدات مناصفة بين الطرفين.. وتم إنشاء الفرعين واستمر التعليم فيهما حتى العام (2008م), حيث حدث خلاف بين الطرفين إنتهى بحل ودي قضى بالزام جامعة صنعاء بدفع المبالغ الزائدة لديها والتي بلغت (1,450,078)ريال سعودي .. قامت على إثره الجامعة بتمديد العقد للدكتور الكندي للعام (2012م), تلى ذلك تقديم بلاغ للنائب العام بالقضية وباعتبار الاتفاق بين الطرفين مخالفة قانونية – إلا أن الجامعة تبرأت من القضية وألقت بكامل المسؤولية على الدكتور الكندي – ثم أحيلت القضية إلى نيابة الأموال العامة التي استمرت إجراءات التقاضي فيها حتى تاريخ 17/9/2011م حيث صدر حكم ابتدائي قضى بإلزام الدكتور الكندي بدفع مبلغ (25) مليون ريال سعودي لجامعة صنعاء, وسجن سنتين, وإيكال عملية إدارة فرعي الجامعة في المملكة لجامعة صنعاء – وعلى اثر ذلك قدم محامي الدكتور الكندي عريضة استئناف وطعن في الحكم عقب صدوره – إلا أنة فوجئ بوزارة الخارجية توجه السفارة بسرعة تنفيذ الحكم بناء على طلب جامعة صنعاء وهو ما تم فعلاً, حيث تم منع الدكتور الكندي وجميع العاملين في الفرعين من مزاولة أعمالهم واستبدلوا بموظفين آخرين من العاملين بجامعة صنعاء .