اخبار الساعة - سامي الصوفي
ناقش المؤتمر على مدى يومين تفعيل الجهود الوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال استراتيجيات وطنية متخصصة والخصائص التي تسهم في تفعيل العمل على تصميمها وتنفيذها في البلدان العربية بالإضافة الى استعراض تجارب عدد من الدول العربية والاجنبية في مجال مكافحة الفساد.
وخلص المؤتمر إلى عدد من النتائج والرؤى الرامية الى تعزيز جهود مكافحة الفساد اهمها ضرورة توفر الارادة السياسية كشرط رئيسي من شروط انجاح الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وان مكافحة الفساد لاتتم من خلال مكافحة جرائمه بل من خلال مقاربة تشمل معالجة نقاط الضعف في آليات ادارة الحكم وتوسيع المشاركة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر المؤتمر الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وسيلة وليست غاية بحد ذاتها وأن المراقبة على تنفيذها هو المقياس الحقيقي للنجاح، مؤكدا ضرورة توسيع المشاركة في تصميم ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات لتشمل الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الاعلامية والاكاديمية كونا من اهم متطلبات انجاح هذه الاستراتيجيات.
كما اعتبر المؤتمر الفساد تعبير مدمر عن ضعف آليات ادارة الحكم وان انتشاره نتيجة لغياب فعالية الاطر القانونية والمؤسسية والتهاون في مواجهته ولايمكن التصدي له والحد من مخاطره إلا من خلال مقاربة وطنية تنبثق عن الارادة الداخلية التي تنطلق من الحاجات الواقعية لكل بلد
وتحترم المعايير الدولية والممارسات الجيدة ذات الصلة لاسيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما خلص المؤتمر إلى ان تجارب البلدان العربية في مجال الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مازالت محدودة رغم انضمام 16 دولة عربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتأكيد تلك الدول ان مكافحة الفساد أولوية من أولوياتها الهامة بالإضافة إلى ان تجارب الدول العربية في هذا المجال تظهر غياب التركيز على دور البرلمان كمؤسسة رقابية دستورية.
ورأى المؤتمر أن نجاح الاستراتيجيات الوطنية يتوقف على مدى واقعيتها في التعاطي مع التحديات المطروحة، وأن العلاقة بين بعض ممارسات الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة تعد جوانب هامة يفترض بالاستراتيجيات الوطنية اخذها بعين الاعتبار بالإضافة إلى أن نقطة الانطلاق في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد هي تقييمات مكافحته.
ودعا المؤتمر برنامج ادارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وجامعة الدول العربية ، دعاهم إلى القيام بدور اساس في دعم متابعة هذه
الخلاصات في اطار اعمال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ورفع المشاركون في ختام المؤتمر رسالة شكر وتقدير الى فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على رعايته ودعمه لأعمال المؤتمر.
وثمن المشاركون جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبرنامج دارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدورهم الكبير في انجاح هذا المؤتمر.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد الآنسي إن مكافحة الفساد اصبح قاسما مشتركا لكل بلدان العالم وبات يمس الجميع ، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.
وأضاف "نأمل ممن لايستطيع أن يكون معنا في مكافحة الفساد أن لايكون ضدنا" .. واشار إلى ان الفاسدين استغلوا التطور التقني في اعمالهم غير القانونية، مثمنا جهود الجهات المحلية والعربية والدولية في انجاح اعمال المؤتمر.
وأشاد بجهود الرئيس السابق للشبكة العربية لمكافحة الفساد رئيس هيئة مكافحة الفساد بالأردن في انجاح اعمال الشبكة خلال توليه رئاستها الفترة الماضية.
من جهته أكد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أن اليمن تدرك أهمية مكافحة الفساد من خلال استخدام كافة الوسائل والأساليب المتاحة ومنها المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واصدار التشريعات وانشاء الأجهزة والهيئات لمكافحة الفساد.
واشار الى ان اليمن اتخذت عدد من الخطوات الجادة في هذا الإطار اهمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم اطلاقها امس ، معتبرا ذلك دليلا واضحا على صدق توجهات اليمن وتوفر ارادة سياسية قوية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
وقال الدكتور الأغبري"إن تحديات الفساد كثيرة تتنوع بتنوع طرق ووسائل واساليب الفساد وإن مواجهتها اصبح امرا في غاية الأهمية وحاجة ملحة وضرورة وطنية واخلاقية ونعول كثير على استراتيجية مكافحة الفساد في تعزيز هذا التوجه خاصة انها أعدت بالتنسيق مع كافة الشركاء".
واستعرض جهود وزارة العدل والأجهزة القضائية في مكافحة الفساد ، مشيرا إلى انشاء نيابة متخصصة في التحقيق في قضايا الفساد المحلة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتوسع في انشاء نيابات ومحاكم الأموال العامة وتفعيل دور مجلس المحاسبة في اطار مجلس القضاء الأعلى.
ولفت إلى أن محاكم الأموال العامة استطاعت خلال النصف الأول من عام 2010 النظر والبت في 628 قضية اموال عامة وفساد.
بدروه أكد السفير الأمريكي بصنعاء ستيفن سيش استعداد الولايات المتحدة لدعم جهود اليمن في مكافحة الفساد بما يسهم في بناء الدولة . واعرب عن أمله في نجاح الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وجهود مكافحة الفساد في اليمن.
وشهد اليوم الاخير من أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فعاليات مختلفة استكمل فيها المشاركون المهام المقرة في جدول أعمال المؤتمر لهذه الدورة.
وعقدت جلسات عمل موازية ناقش فيها المؤتمرون جملة مواضيع تحت محور رئيسي " الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهمية الربط بإصلاحات إدارة الحكم".
وركزت المناقشات في اربع جلسات موزاية على متعلقات: "تعزيز الوظائف الرقابية للبرلمان"و "تعزيز الشفافية والنزاهة في المشتريات العمومية" و" دعم مقاربة شاملة لمكافحة الفساد في القضاء" و " الاحتيال المالي ومخاطر الفساد في النظام الضريبي" .
الجلسة قبل الأخيرة اهتمت بموضوع " تعزيز النزاهة في تقديم الخدمات العامة: إدماج التحديات القطاعية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد من خلال ثلات أوراق حول " المقاربات القطاعية وواقع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية"، و "نحو استخدام أدوات التقييمات القطاعية في السياق الوطني"، وعرض " تجارب ناجحة ودروس مستفادة من تجارب وطنية".
وبحث المشاركون في الجلسة الأخيرة " مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني : بين الواقع والمأمول" .من خلال ورقتين لخصت الأولى " الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية: مداخل لإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص"، للاستاذ بالجامعة اللبنانية الدكتور محمد وهبة.
ووضحت الثانية آليات " بناء الثقة والتحالفات لإنجاح مقاربة تشاركية في مجال مكافحة الفساد" لمفوض مكافحة الفساد الفلسطيني الدكتور عزمي الشعيبي
