في بيان لمجلس التضامن وكتلته البرلمانية

القرار الجمهوري بشأن مؤتمرالحوار قد تجاهل مكونات رئيسيه كثيرة

ذات دور فاعل في العملية السياسية

طالب مجلس التضامن الوطني وكتلته البرلمانية رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليته التاريخية في رعاية كافة القوى والمكونات في المجتمع اليمني وإعطائها الحق في المشاركة والإسهام في الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يحقق الوصول الى نتائج مرضيه تكفل حل جميع الإشكالات وتحقق جميع الأهداف المطلوبة.

 جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس وكتلة التضامن والأحرار البرلمانية بعد يوم من صدور  القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة  الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني.

وأكد البيان أنه ومن خلال المتابعة للإجراءات التي اتخذت بدءً  بتشكيل لجنة الاتصال وما تلاها من لقاءات ومشاورات نتج عنها صدور القرار الجمهوري بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل فقد تبين أن القرار الجمهوري بهذا الصدد قد تجاهل مكونات رئيسيه كثيرة ذات دور فاعل في العملية السياسية للبلد وفي مقدمتها مجلس التضامن الوطني والكتلة البرلمانية وهو تجاهل يؤدي إلى ضعف مخرجات الحوار وعدم الوصول إلى النتائج التي يتطلع إليها الشعب اليمني في تقرير مستقبله بالشكل الذي يتطلع إليه.

  نص البيان:

إن مجلس التضامن الوطني وكتلة التضامن والأحرار البرلمانية وهي أحد الأطراف الاساسيه الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يتابعان باهتمام كبير المستجدات المتعلقة بالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي يجب أن يشارك فيه جميع الأطراف والمكونات الفاعلة في العملية السياسية بالخروج برؤية وطنيه تمثل طوق النجاة ووضع حلول جذريه لكافة القضايا الوطنية وتحقيق أهداف الثورة الشبابية في التغيير.

لكنه ومن خلال المتابعة للإجراءات التي اتخذت بدءً  بتشكيل لجنة الاتصال وما تلاها من لقاءات ومشاورات نتج عنها صدور القرار الجمهوري بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل فقد تبين أن القرار الجمهوري بهذا الصدد قد تجاهل مكونات رئيسيه كثيرة ذات دور فاعل في العملية السياسية للبلد وفي مقدمتها مجلس التضامن الوطني والكتلة البرلمانية وهو تجاهل يؤدي إلى ضعف مخرجات الحوار وعدم الوصول إلى النتائج التي يتطلع إليها الشعب اليمني في تقرير مستقبله بالشكل الذي يتطلع إليه.

إن مجلس التضامن الوطني وكتلته البرلمانية يطالبان فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليته التاريخية في رعاية كافة القوى والمكونات في المجتمع اليمني وإعطائها الحق في المشاركة والإسهام في الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يحقق الوصول الى نتائج مرضيه تكفل حل جميع الإشكالات وتحقق جميع الأهداف المطلوبة.

صادر بتاريخ 15 /7/2012م