كانت اتفاقية "أوسلو" وتبعاتها الأمنية "بوابةً كبيرةً" تعمل من خلالها المخابرات الصهيونية للإسقاط الأمني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أولئك الذين كانوا يتقلدون مناصب داخل السلطة.
"بوابة الاسقاط" دارت على عدد من قيادات السلطة بعد اتفاقية أوسلو.
العميل "س،ض" الذي اعتقل قبل مدة ليست بالطويلة أكد في اعترافاته أن سبب اسقاطه في وحل العمالة كان رغبته في التقدم في منصبه بعدما كان موظفاً صغيراً يتقاضى راتباً متواضعاً.
واعترف العميل أنه سمع من أحد مسئوليه في احدى اللقاءات أن "المخابرات الصهيونية" أصبح لها قدرة على رفع وتقديم قيادات للواجهة، مشيراً إلى أن مسئوله اتهم عدد من القيادات التي كانت في ذلك الوقت أنها مدعومة لمواجهة الخط الوطني داخل السلطة الفلسطينية.
وخلال انتقاله من قطاع غزة للضفة المحتلة عبر "الممر الآمن" تم طلبه لمقابلة ضابط المخابرات وحينها استغل ذلك العميل الموقف وعرض التعاون مع ضابط المخابرات مقابل ترقيته في العمل.
بالفعل لم يخّيب الضابط ظن العميل ووعده إن تعاون معهم أن يرقيه، وبالفعل تمت ترقيته خلال فترة قصيرة. حسب اعترافات العميل.
في بداية عمله كان عيناً للمخابرات الصهيونية على زملائه في الجهاز الأمني الذي يعمل فيه، حيث كان يزود ضابط المخابرات بأدق التفاصيل التي تجري هناك.
وبعد أحداث حزيران من العام 2007 بدأ ضابط المخابرات الطلب من العميل "س،ض" التفرغ لمهام أخرى في ظل تعطله عن العمل، وقد اعترف بقيامه بعدد من مهام المراقبة بطلب من ضابط المخابرات.
وخلال حرب الفرقان في العام 2008/2009 طلب منه ضابط المخابرات مراقبة الأماكن التي تخرج منها الصواريخ ورصد أي تحركات للمقاومة في المنطقة التي يقطن فيها.
هذا واعتقلت أجهزة الأمن العميل بعد مدة أثناء قيامه بمهمة كلف بها من قبل المخابرات الصهيونية.
