أما التخوف فيتأتى من عوامل ذاتية ترافق الثورات في تحركها التي تغلب عليها حيناً عناصر الانفعال،والتأثر بالمشاعر،والرغبة العارمة في تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الجماهير بعد سنين طال أمدها غلفها القسر والظلم والاستبداد،وتغليب للمصالح الخاصة على تعدد وتنوع فئات المستفيدين منها،وإبعاد لكل ما يمتّ للمصلحة العامة التي تعني وقبل كل شيء شموليتها للمجموع بمعزل عن أي تصنيف تحت أي مسمى كان، متضمنة  الرغبة الملحة في الإسراع الى تحقيق الغايات المنشودة لتتجاوز الحواجز و الكوابح المحددة لسرعتها،ومحاولات الأنظمة القديمة  في الخداع والسير الإصلاحي البطيء،وأخذها بالهوامش وإبعادها عن الأساسيات لدفعها للمراوحة في المكان مستغلة عامل الزمن في بث اليأس والقنوط،وبالتالي في خلق حالة من الهرولة في المكان،ومن ثم فالحصائل والحصاد لا تتناسب جميعها مع زخم الثوار وبريق آمالهم.

لذا كان لابد من الانتباه  الشديد لهذه الحالة  والتدقيق المستمر لها فبين الإسراع المتهور والتباطؤ التآمري  ، تكمن الخطورة ومكامن الوأد في محاولات لإعادة الزمن إلى الوراء،والعودة الى ما قبل الثورة والتصميم أكثر على الرجوع إلى أوضاع أسوأ منها في محاولات لنشر فكر عقم الثورات، تجنباً لما هو متوقع وقادم حتما .

   من هاتين النقطتين- ا لخوف والتخوف- ننطلق لنشدد على أهمية التنظيم للثائرين في إطار فكري واحد يجمع الكل،أو الكثرة منهم مستوعباً طموحات الجميع منهجاً لها وفق إطار عقائدي عقدي،ومبرمجاً لها في تتابع زمني يحرص على تقديم الأهم على المهم في رباط تُراعى فيه الظروف المرافقة للثورة،وفي هذه الحالة تنتفي حالات التخوف ليبقى الخوف الدائم من التآمر على الثورة،ومن خلال الاستقراء للثورات العربية نرى أن بينها عوامل مشتركة تجمعها في الأقطار التي نزلت إلى شوارع مدنها قوى الشباب المؤمن بغد أمته،والمصمم على بنائه بما يحقق أمنيات هذا الشعب من المحيط إلى الخليج،وتتجمع هذه العوامل وتتوحد في:

أن أنظمتها شمولية تتحكم وتديرها أسر، أو فئات، أو مجموعات لاغية دور الشعب، بل عاملة على قمعه وانتزاع حرياته، والتمادي في اعتقال المتجرئين على قول كلمة الحق في وقت تغيب فيه القيم والأصول، وحتى الشرائع السماوية والدنيوية.

لقد بلغت الخسّة في بعض الأنظمة أن تصبح أعداد أفراد الأمن الداخلي أكثر من أعداد أفراد القوات المسلحة...ذلك يعني وبدون أي نقاش أو   تبرير أن أمن السلطة أهم من أمن الوطن والمواطنين لذلك لا غرابة أن تسارع وعن ضعف أنظمة إلى استرضاء الأعداء من أمريكا الى اسرائيل ، والكارثة الكبرى أن المواطن العربي الذي يسدد الضرائب والرسوم المالية المترتبة عليه تعبيراً عن انتمائه للوطن والتزاماً بالواجبات المترتبة عليه يذهب قسم كبير من مجموع هذه المبالغ على شكل اعتمادات لا تظهر بوضوح في موازنات الدولة،وتُخفى بأساليب غاية في التدجيل نفقات جهازين رئيسيين من أجهزة السلطة وهما:

1-  الإعلام بأنواعه المكتوب،والمسموع،والمرئي المسخر لكيل المديح والثناء للسلطة،أو الحديث عن إنجازاتها  "الباهرة المبهرة"  وزرع الورود الخلابة في الصحارى القاحلة ، وعن مشاريع للتنمية يسمع بها المواطن،ولا يشاهد مرتسماتها،وبالتالي لا تنعكس بأي شكل على حياته اليومية،وكلما ازدادت المشاريع الوهمية ارتفعت أسعار السلع والمنتجات،وزادت شرائح الفقر واتسعت دوائرها لتلفّ الكثير من المواطنين في محيطها،وتمرس العديد من المزورين وحرفيّ القلم والأحاديث المنمقة في تبرير ما لا يبرر،والتمادي في الكذب والضحك على الذقون في مسرحيات ملتّها الجماهير لكثرة التشويه والتشوهات فيها،والممجدون  للسلطة تزداد العطاءات لهم والمنح كلما أوغلوا في إخفاء الحقائق المؤلمة،ورسم الصور المزيفة للواقع القائم....لقد بلغ راتب مسؤول إعلامي في مصر العربية مليون جنيه شهرياً في الوقت الذي وصلت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى49%من الشعب.

2-  أجهزة الأمن التي راحت اعتمادات موازناتها تكبر وتتزايد في الموازنات العامة بشكل سرّي وغير واضح تحت بنود عدة،والمهمة الرئيسية المناطة بها كمّ الأفواه،وبث الرعب،واعتقال أصحاب الرأي المخالف لتوجهات السلطة،والتنكيل بهم وتعذيبهم،ورميهم في السجون والمعتقلات سنوات لا لذنب اقترفوه بل لأنهم قالوا كلمة حق  ،  ورواتب هؤلاء والمزايا الممنوحة لهم والسيارات الفارهة التي يركبها ضباطهم يدفعها المواطن من جيبه،والصورة النادرة والأشد غرابة في قاموس الحياة العربية المعاصرة  أن يدفع المواطن أجرة من يعتقلونه ويعذبونه ومن يكذبون عليه ،وكلما ازدادت أعداد المعتقلين ازداد بناء السجون،وازدادت أكلافها المادية وجميعها على حساب المواطن الشريف الذي يقوم بكل الواجبات الوطنية المترتبة عليه من خدمة العلم في الجيش،وسداد الرسوم والضرائب،والعمل لتأمين الوطن وحمايته من الغوائل.

   وبعد الثورات التي نجحت،أو التي ما زالت في مراحل التحدي والمطالبة بالإصلاح راحت الأحاديث تدور عن فساد رؤوس السلطة وحواشيها،واختلاسهم للمليارات لا من الجيوب بل حتى من  أفواه الشعوب وإيداعها في المصارف الغربية،ولقد أخذ العبرة الرئيس اليمني عندما علم أن مثيلا ًله ذهب إلى مزبلة التاريخ استُدعي للقضاء مع أفراد أسرته للتحقيق معهم عن جرائمهم،ومصادر ثرواتهم الكبيرة وغير المشروعة لذلك راح يشترط عند تخليه عن السلطة أن لا يُحاسب ولا يُحاسب المحيطين به من عائلته والمؤيدين لجرائمه،ومما يجدر ذكره هنا أن ابن هذا الرئيس قائد للحرس الجمهوري بينما الفرقة المدرعة الأولى يقودها أخوه،وابنا أخيه يقود الأول وحدات الأمن المركزي،والآخر سلاح الطيران،واختار بعضاً من رؤساء القبائل وأبناءهم ودعمهم للنجاح في مجلس الشعب،والبعض الآخر عُيّن في إدارة المؤسسات وحتى في القوات المسلحة،فمشايخ ووجهاء يتقاضون رواتب لقاء رتب عسكرية فخرية مُنحت لهم،وعلاقتهم بالجيش لا تتعدى قبض المخصص لهم.....لقد أصبح اليمن"غير سعيد" خلال مدة حكمه التي تجاوزت اثنتين وثلاثين عاما.

   وفي قطر عربي آخر دخل قائده مجموعة غينيتس لطول مدة رئاسته،وتفننه وإبداعه نظرية جديدة للحكم ضمنها في كتاب له كان المحور الوحيد المسموح في الحديث عنه والتوسع في شروح مضامينه"الغنية فكريا "منطلقاً من رؤى خرقاء بما سماه حكم الجماهير،وأن السلطة للجماهير بينما راح يتلاعب بالتوجهات الإقليمية والعالمية لبلده،فمن قومي إلى يساري،إلى إسلامي،ومن ثم الى إفريقي،فنال لقب"ملك ملوك إفريقيا"لا لجدارته،بل لأن مبالغ طائلة وزعها على حكام يماثلونه في المضامين الفارغة الجوفاء،وغيّر توجهاته ليتحول من داعم لحركات الثورة العالمية إلى تسليم كل ما لديه من أجهزة نووية لأمريكا تحديداً،وفي تصريحاته يدّعي أن لو كان له منصب لرمى استقالته لكن الثورة في بلده كشفت زيف وضلال إدعاءاته فهو وأولاده الحكام الفعليون،وثروات البلد في أيديهم تُصرف وفق أمزجتهم وبدون أي رقيب أو رادع،وأرصدتهم المليارية تزداد في المصارف الأجنبية،والمراقب للصور التي تعرض على شاشات التلفاز عن العمليات العسكرية بين مرتزقته والثوار تظهر مدى بؤس المدن وأهلها والتي لم تكفهم كل الآلام،بل راح يدمر ما فيها ويقتل أهلها للحفاظ على نظامه المشوب بكل العيوب والخالي من أية بارقة،أو إشراقة نور....ذلك كله أتاح وبناء على طلب الجامعة العربية اعترض مندوبو بعضها عليه الفرصة للغرب المتآمر بقرار أممي ليحمي المدنيين من قصف طائراته وأسلحته الثقيلة،ومؤخراً أكد قائد الحلف الأطلسي الذي يدير العمليات العسكرية على استحالة الحل العسكري،وأنه لابد من حلّ سياسي.

ثروة نقدية تقدر بتريليونات الدولارات وُزعت وهُدرت،واختلاسات وفساد،وبذخ للأسرة الحاكمة في مشهد لم تألفه الملكيات في القرون الوسطى....البلد مهدد بكل الاحتمالات السيئة للتشبث بالحكم الذي لم يتأت عبر الطرق الديمقراطية المعهودة،والتحليلات السياسية المرعبة راحت تتحدث عن تقسيم لهذا البلد بعد أن بشّر ابن الرئيس بذلك في أول حديث له وتحديه للثوار،وهنا التخوف من التحول إلى وضع أسوأ يتيح للأعداء تطبيق فكرة"الفوضى الخلاقة"وصاحبتها ومروجتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة،والمطلوب لتفادي ذلك دعم الثوار بكل الإمكانات المالية والعسكرية.

   في العراق مآسي الاحتلال الأمريكي،وملايين الأطفال اليتامى الذين استشهد آباؤهم،وكذلك النساء الأرامل،وازدياد أعداد السجون والمعتقلين،والفتن الإثنية والطائفية تصول وتجول،والخراب والدمار أحاط بهذا القطر الذي كان يُعد نموذجاً في مجالات عدة،والثورات الشعبية نزل أفرادها إلى شوارع العاصمة والمدن لرفض الاحتلال وكل تبعاته،وما خلفه من صراعات أهلية منددين بها وداعمين للوحدة الوطنية...المعززة بالانتماء القومي العربي الأصيل لهذا البلد مطالبة أزلام الاحتلال برفع الغبن والضيم الجاثمين عليهم.....كان العراق منارة الشرق العربية ضحّى من أجل أمته العربية أيام شقائها وسعادتها،وشارك مناضلوه في حروب التحرير العربية في فلسطين وفي الجولان عام1973فكانوا الأنموذج الرائع للمناضل القومي.

وفي سوريا نزلت أعداد من المتظاهرين في مدن عدة، وسقط شهداء أثناء المطالبة بالحرية منهجاً للحياة....اعترفت المتحدثة باسم الرئاسة بها محددة إياها بإلغاء قانون الطوارئ وصياغة قانون بديل عنه،والعمل على تخفيف الأعباء الحياتية التي أثقلت على المواطنين شؤونهم اليومية،ووضع قانون للأحزاب،وآخر للسماح بالحريات الإعلامية،ومحاسبة الفاسدين المفسدين،ومن منطلق الحكمة و الحرص الوطني ولأن أوضاعاً خاصة للبلد من احتلال لأراضيه وطمع الأعداء به بعد المواقف الوطنية والقومية التي اتخذها في الإطار الإقليمي فقسم من أرضه محتل يقابلها ثبات على تحريرها كاملة وبدون التنازل عن أي متر فيها.....كل ذلك وفق منطلق التشبث بالمبادئ المعلنة نرى أن الحوار الوطني الجاد والسريع،ووضع البرامج التنفيذية له هو الطريق الأمثل للوصول إلى الغايات المنشودة تتحمل القيادة المسؤولية الكبرى في ذلك خاصة وأن المشاكل القائمة بدأ بعضها مع بدايات الحكم،وبعضها الآخر ازداد واستشرى كالفساد،والحكمة الثابتة تركز على أن تحرير الأراضي لابد له من شعب يتمتع بالمنعة الوطنية،ويعمل لها داخلياً وخارجياً،ولذا فللمعارضين كل الحق في الاعتصام السلمي كما يفعل ثوار مصر عند التأخر في تطبيق الإصلاحات.

   صور قاتمة،ومشاهد أقتم تظلل العالم العربي بدأت الثورات الشبابية تمسح الظلال عنه مبشّرة بأيام قادمة تعيد لهذه الأمة أمجادها التي عاشتها زمن الرسالة السماوية وما بعدها،ومن أجل هذه الأحلام تجمد العربي أمام شاشات التلفاز يستمع للأخبار ويشاهد الصور تغمره موجات السعادة عند تحقيق الانتصارات،وتنفيذ مطالب الثورة التي حملها روادها ونساكها فكانوا الأمناء الأوفياء لها،والهدف الأسمى الذي يسعى له الجميع يتركز ويتمحور حول مفهوم الحرية بشقيها الفردي والاجتماعي في إطار القوانين الضابطة والمنظمة لها.

   لقد تعددت التسميات للحراك الشعبي العربي وفق رؤية المطلعين عليها،فهي ثورة وهي انتفاضة،وهي أحياناً تظاهرات تحركها أيدٍ متآمرة على الأوطان،حتى قيل عن الثورة في اليمن بأنها بفعل تآمر أمريكي ينطلق من إحدى الغرف في إسرائيل،ومهما يكن من آراء حولها تعبر عن مدارك المتحدثين حولها عمقاً،أو ضحالة فهي في الحقيقة حالات غليان دفع بها الواقع غير المألوف عبر التاريخ وحتى عالمياً وخاصة في الظروف الحالية التي تواصلت فيها المجتمعات والشعوب من خلال وسائل الاتصال والتواصل . إن فكرة استفادة الأعداء منها واردة،بل أكيدة،والمؤامرة واردة،والتآمر يزداد في حالات التباين بين الشعوب وحكامهم ،واتساع رقعته....إنه المدخل للولوج إلى تحطيم السلطات،وتهديم ركائز الشعوب لذا فالوطنية وهي العلاقة المفروض أنها الرابط الوحيد بين الشعب وقيادته تُلزم السلطة أولا ًبالاستجابة بأسرع مايمكن لمطالب الجماهير التي طال أمد حرمانها منها،والجماهير مطالبة بل عليها الكثير من أجل البناء والخروج من دائرة المطالبة الى العمل في وحدات المجتمع المدني بكل تنظيماته وفروعها في تحقيق التعاون والتكامل الإنساني،فالمجتمع المدني بجمعياته المتنوعة ونقاباته المهنية حركة اجتماعية تسود المجتمعات المعاصرة وصفة حضارية تقدس خدمة الإنسان،وتعتقد بوجوب تلك الخدمة في حق أخيه الإنسان بعيداً عن الارتباط المباشر بالمؤسسات الرسمية للدولة؟

من هذا المنطلق الفكري تنتقل المطالب إلى برامج خدمية تعزز العلاقات المجتمعية وتزيد متانتها،وتقوي روابط المحبة للآخرين والوطن......الانتساب إلى الجمعيات الاستهلاكية يحمي المستهلكين من غلاء الأسعار،وعندما تكثر الجمعيات وتصبح لها اتحادات إقليمية وعلى مستوى الأقطار تسعى للربط المباشر بين المنتج والمستهلك لتكون عادلة في حماية الطرفين لاغية هوامش الأرباح الطائلة للوسطاء....إنها فكرة تجيزها كل القوانين المعمول بها حالياً،ونعود لسوريا لاقتراح على الحكومة الجديدة بأخذ قرار مؤدي لتحويل أبنية المؤسسات الاستهلاكية المنتشرة في أحياء المدن وحتى الريف إلى التعاونيات الاستهلاكية الشعبية القائمة،أو التي ستقوم بعد تشجيعها ومنها عدم استبقاء أجورها لثلاث سنوات أو خمس،والإيعاز للبنوك لتقديم القروض لمجالس إداراتها  المنتخبة دون تدخل أي جهة كانت وتحت أي مسمى كان وترك حرية الاختيار ومحاسبة المقصرين للأعضاء وفق النظم الخاصة الموضوعة لها والقوانين العامة  .

إنها فكرة تعيد الأسعار وتخفضها لمستواها الفعلي بعد أن تمادت سلسلة الوسطاء في أرباحها على حساب المنتج والمستهلك.

   في تقديرنا فالقوانين الحالية  تُجيز إنشاء المؤسسات الاقتصادية،والاجتماعية،والثقافية لأن الانتساب للجمعيات السكنية يؤمن السكن لذوي الدخول المحدودة،وللشباب المتطلع لبناء الأسرة،وجمعيات مكافحة الأمية تسهم في تعزيز الجوانب الثقافية شأنها شأن الجمعيات النسائية لتدريب الفتيات الشابات على الحرف المهنية،والسعي لتأمين تمويل مصرفي  لشراء التجهيزات لهن،وتحويل البيوت إلى ورش،فالصناعات اليدوية باتت ذات قيمة في العالم،وتصديرها بات سهلا ًومطلوباً......أفكار عندما يبدأ تطبيقها تبدأ العبقريات الإنسانية بابتكار طرق وأساليب جديدة لتأمين مزيد من الدخل للعاملين فيها وللوطن، ويزداد تلاحم المواطنين.

فكرة ستنقل الثورات من مجرد ثورات مطالبة إلى ثورات فاعلة،وفي هذا المجال يبتعد الخوف والإبداع الاجتماعي يُبعد التخوف عن الثورات،ويوصلها لتحقيق هدفها السامي في حرية المجتمع في ظل نظام ديمقراطي تتناوب قيادته الجهات السياسية التي تستحق السلطة،وتتحقق أغلب الأماني،وأخيراً سينعم مجتمعنا العربي بفترة هدوء تؤهل الثوار لبحث السبل المؤدية للوحدة العربية.