اعتبر المجلس الأعلى للقاء المشترك الموقف الرسمي المعلن عن الحزب الحاكم الخميس المنصرم، وإقراره المضي منفرداً في الانتخابات النيابية المقبلة، عودة غير حميدة بمشكلة الانتخابات مجددا إلى نقطة الصفر في تجسيد عملي صارخ للموقف الحقيقي للسلطة وحزبها الرافض للإتفاق.
ودان المشترك مثل هذه السياسات الفاشلة والمواقف والتوجهات التي وصفها بـ"النزقة" وغير المسئولة الصادرة عن طرف واحد في إتفاق فبراير2009م"، مجددا في السياق ذاته التأكيد على تمسكه والتزامه باتفاق فبراير بكل مضامينه كمرجعية للحوار الوطني الشامل، وأساساً لمشروعية التوافق الوطني.
وقال في بلاغ صحفي – تنشر الصحوة نت نصه - بأن هذا الموقف الرسمي المقوض لإتفاق فبراير 2009م يفند شتى الذرائع والاتهامات التي ما انفكت تطلقها السلطة جزافاً في سياق حملة تضليلية ممنهجة لخلط الأوراق ومحاولة تحميل المشترك تبعات وأوزار ممارساتها العملية المعطلة لإنفاذ الاتفاق واستهلاك الوقت، والذي ظلت تداريه منذ التوقيع عليه وحتى الآن باعتباره خطأ فادحاً وقع فيه الحاكم.
وحمل مجلس المشترك الأعلى السلطة وحزبها كامل المسئولية عن تداعيات ومخاطر الانزلاق في أتون مثل هذه المقامرة ـ غير محسوبة النتائج ـ، التي قال إنها "ترهن حاضر ومستقبل الشعب والوطن للمجهول ولاسيما في ظل الأوضاع المحتقنة والمأزومة، وبؤر العنف الملتهبة والأوضاع المعيشية البائسة للغالبية العظمى من السكان والتي لم تعد تحتمل المزيد من السياسات والإجراءات الفاسدة".
وجدد المشترك التأكيد على موقفه الرافض للسيناريوهات الانتخابية التي ترمي إليها السلطة والحزب الحاكم، لضمان إعادة إنتاج ذاتها في عملية ديكورية تضفي قدر من الشرعية الزائفة على ديمومتها في إحتكار السلطة والثروة، إما عبر استنساخ التجارب الانتخابية المزورة السابقة دون أية إصلاحات حقيقية، أو وفقا لسيناريو تأجيل الانتخابات على غرار ما جرى عشية الانتخابات البرلمانية السابقة في فبراير 2009م لضمان التمديد في الحكم مجددا دون انتخابات، مؤكدا بان تلك السيناريوهات لم تعد مقبولة اليوم من أحد مهما كانت الظروف والمبررات، علاوة عن كونها غير دستورية وغير شرعية.
وقال المشترك إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها كافة أطياف العمل السياسي في البلاد، بات أكثر من أي وقت مضى خياراً وطنيا لا يلبي مطلب المعارضة الموقعة على الاتفاق فحسب بقدر ما صار مطلبا شعبيا ووطنيا عاما لتأمين إعادة الثقة بالعملية الانتخابية كآلية حضارية للتغيير السلمي الديمقراطي المنشود.