التغيير – صنعاء :
طالب عمال وموظفي شركة النفط اليمنية لتوزيع المنتجات النفطية بانتخاب نقابة جديدة لتحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة في تحسين وضعهم المعيشي .
وأكد عمال شركة النفط في بيان تلقى " التغيير " نسخة منه , أنه وبناءا على ماجاء القانون رقم ( 3 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابة العمالية حيث تحدد الدورة الانتخابية للنقابة بأربع سنوات والذي يعني انتهاء الفترة القانونية للنقابة الحالية حيث كان انتخاب النقابة الحالية عام 2003 .
وأوضح البيان ان عمال الشركة يختارون النقابة لتمثلهم في مطالباتهم الشرعية والقانونية لحقوقهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي والعملي, وليس من أجل تحويلهم بؤر سياسية يتم خلالها تسييس حقوقهم ومطالباتهم.
نص البيان الذي حصل " التغيير "
" التغيير " ينشر نص البيان :
بحسب ما جاء في قانون رقم ( 35 ) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية :
- في المادة ( 18 ) من الباب الثاني تنص المادة على :
(( تحدد مدة الدورة الانتخابية للنقابة العامة بأربع سنوات )),
مما يعني إنتهاء الفترة القانونية للنقابة الحالية وإنتهاء فترة شرعيتها, ولم تعد نقابة شرعية تمثل العمال في المطالبة بحقوقهم.
- منذ عام 2003م حين قامت الإنتخابات النقابية وحتى يومنا هذا مدة تصل إلى تسع سنوات تم خلالها إنتساب عدد كبير من الموظفين الجدد للشركة, وفي نفس الوقت تم إحالة الكثير من الموظفين للتقاعد, وبعظهم تولاهم الله برحمته.
أي انه لم يعد هناك الكثير من الموظفين, ممن أعطوا الشرعية لهذه النقابة في عام 2003م.
- يختار العمال النقابات لتمثلهم في مطالباتهم الشرعية والقانونية لحقوقهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي والعملي, وليس من أجل تحويلهم بؤر سياسية يتم خلالها تسييس حقوقهم ومطالباتهم.
- يقوم العمال والموظفين بأختيار أعضاء نقابيين لتمثيلهم وتوحيدهم بالإجماع على مطالب وحقوق قانونية وترسيخ روح الإنتماء والعمل الجماعي, وليس من أجل تقسيم صف العمال ولإفشاء روح الإنقسامات ونشر الفوضى.
- النقابة الحالية ( وبالمنشورات التي توزعها ) واللائحات الجدارية التي يتم تعليقها على جدران الشركة في هذه الأيام, حولت إتجاهها من نقابة مطالبة لحقوق العمال والموظفين ( وهذا كان شبه معدوم خلال السنوات السابقة ) إلى نقابة تقوم بتسييس المطالبات وتحويل الشركة لساحة جديدة نحن في غنى عنها.
( أين وصل موضوع المطالبة بالزيادة في الرواتب, وكيف تحولت المطالب للرحيل).
- إن من أهداف صدور قانون النقابات العمالية هو تحقيق التالي :
• ( الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال, ورفع مستواهم الإجتماعي والعلمي والإقتصادي, ومحو الأمية عند الموظفين).
• ( كما تهدف إلى ترسيخ روح إحترام أنظمة العمل, لتحقيق ترابط العلاقات وزيادة الإنتاج ) وليس بتقسيم الصف وإيقاف الأعمال والمطالبة بما هو غير مشروع في إطار مطالباتها.
- المادة رقم ( 9 ) في الباب الأول من الفصل الثالث – الأحكام العامة ( تنص المادة على ) :
( لا يجوز الجمع بين منصب إداري في مستوى مدير إدارة تنفيذية وما فوقها ومركز قيادي نقابي )
- حتى في حالة الإضراب :
لا يجب أن تقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال ونقاباتهم أثناء فترة الإضراب وذلك كما جاء في المادة رقم ( 42 ) بما يتعلق بالحقوق والواجبات.
أي أنه يجب إستمرار العلاقة والتواصل بكل الطرق بين النقابه والعمال وبين صاحب العمل وعدم قطها لآي سبب نهائياً, وذلك من أجل مصلحة العمل والعمال.
وليس كما نراه يحدث مع نقابة الشركة في هذه الأيام.
- كما جاء في الباب الخامس – ( العقوبات والأحكام الختامية )
توجد أكثر من مادة تحضر مزاولة أي عمل نقابي يخالف أحكام قانون العمل الصادر, كما يظهر ويبين هذه القوانين وكذا شروط سحب الثقة من بعض أو كل قيادات المنظمة النقابية.
وكذا أحقية الإتحاد العام والهيئة القيادية للمنظمة باستصدار قرار بوقف عضو الهيئة النقابية أو تجميد عضويته في حالة مخالفته لأحكام القانون.
وإستناداً لكل ما تم ذكره في النقاط أعلاه :-
نحن عمال شركة النفط اليمنية لتوزيع المنتجات النفطية, نطالب بإنتخابات نقابية جديده تكفل لنا المطالبة القانونية والمشروعه لحقوقنا, وعدم تسييس مطالبنا لخدمة مصالح خاصة.
هذا والله من وراء القصد,,,
الخبر
http://www.al-tagheer.com/news41631.html